۱۳۹۸ سه شنبه ۲۵ تير
قانون جرائم رايانه اي

قانون جرايم رايانه‌اي

 

بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي (قانون جرايم رايانه اي) 
بخش يكم ـ جرائم و مجازات ها

 

فصل يكم ـ جرائم عليه محرمانگي داده ها و سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي
مبحث يكم ـ دسترسي غيرمجاز

 

ماده729ـ هركس به طور غيرمجاز به داده ها يا سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي كه به وسيله تدابير امنيتي حفاظت شده است دسترسي يابد، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000) ريال تا بيست ميليون (20.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.

مبحث دوم ـ شنود غيرمجاز

ماده730ـ هر كس به طور غيرمجاز محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي يا امواج الكترومغناطيسي يا نوري را شنود كند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده ميليون (10.000.000) ريال تا چهل ميليون (40.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.

مبحث سوم ـ جاسوسي رايانه اي

ماده731ـ هر كس به طور غيرمجاز نسبت به داده هاي سري درحال انتقال يا ذخيره شده در سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي يا حاملهاي داده مرتكب اعمال زير شود، به مجازاتهاي مقرر محكوم خواهدشد:
الف) دسترسي به داده هاي مذكور يا تحصيل آنها يا شنود محتواي سري در حال انتقال، به حبس از يك تا سه سال يا جزاي نقدي از بيست ميليون (20.000.000) ريال تا شصت ميليون (60.000.000) ريال يا هر دو مجازات.
ب) در دسترس قراردادن داده هاي مذكور براي اشخاص فاقد صلاحيت، به حبس از دو تا ده سال.
ج) افشاء يا در دسترس قرار دادن داده هاي مذكور براي دولت، سازمان، شركت يا گروه بيگانه يا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.
تبصره1ـ داده هاي سري داده هايي است كه افشاي آنها به امنيت كشور يا منافع ملي لطمه مي زند.
تبصره2ـ آئين نامه نحوه تعيين و تشخيص داده هاي سري و نحوه طبقه بندي و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت اطلاعات با همكاري وزارتخانه هاي دادگستري، كشور، ارتباطات و فناوري اطلاعات و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد.
ماده732ـ هركس به قصد دسترسي به داده هاي سري موضوع ماده (3) اين قانون، تدابير امنيتي سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي را نقض كند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده ميليون (10.000.000) ريال تا چهل ميليون (40.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.
ماده733ـ چنانچه مأموران دولتي كه مسؤول حفظ داده هاي سري مقرر در ماده (3) اين قانون يا سامانه هاي مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است يا داده ها يا سامانه هاي مذكور در اختيار آنها قرار گرفته است بر اثر بي احتياطي، بي مبالاتي يا عدم رعايت تدابير امنيتي موجب دسترسي اشخاص فاقد صلاحيت به داده ها، حاملهاي داده يا سامانه هاي مذكور شوند، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000) ريال تا چهل ميليون (40.000.000) ريال يا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محكوم خواهندشد.

 

فصل دوم ـ جرائم عليه صحت و تماميت داده ها و سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي
مبحث يكم ـ جعل رايانه اي

 

ماده734ـ هر كس به طور غيرمجاز مرتكب اعمال زير شود، جاعل محسوب و به حبس از يك تا پنج سال يا جزاي نقدي از بيست ميليون (20.000.000) ريال تا يكصد ميليون (100.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهدشد:
الف) تغيير يا ايجاد داده هاي قابل استناد يا ايجاد يا واردكردن متقلبانة داده به آنها.
ب) تغيير داده ها يا علائم موجود در كارتهاي حافظه يا قابل پردازش در سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي يا تراشه ها يا ايجاد يا وارد كردن متقلبانة داده ها يا علائم به آنها.
ماده735ـ هركس با علم به مجعول بودن داده ها يا كارتها يا تراشه ها از آنها استفاده كند، به مجازات مندرج در ماده فوق محكوم خواهدشد.
مبحث دوم ـ تخريب و اخلال در داده ها يا سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي
ماده736ـ هركس به طور غيرمجاز داده هاي ديگري را از سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي يا حاملهاي داده حذف يا تخريب يا مختل يا غيرقابل پردازش كند به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده ميليون (10.000.000) ريال تا چهل ميليون (40.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.
ماده737ـ هر كس به طور غيرمجاز با اعمالي از قبيل واردكردن، انتقال دادن، پخش، حذف كردن، متوقف كردن، دستكاري يا تخريب داده ها يا امواج الكترومغناطيسي يا نوري، سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي ديگري را از كار بيندازد يا كاركرد آنها را مختل كند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده ميليون (10.000.000) ريال تا چهل ميليون (40.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.
ماده738ـ هركس به طور غيرمجاز با اعمالي از قبيل مخفي كردن داده ها، تغيير گذر واژه يا رمزنگاري داده ها مانع دسترسي اشخاص مجاز به داده ها يا سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي شود، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000) ريال تا بيست ميليون (20.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ماده739ـ هركس به قصد خطر انداختن امنيت، آسايش و امنيت عمومي اعمال مذكور در مواد (8)، (9) و (10) اين قانون را عليه سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي كه براي ارائه خدمات ضروري عمومي به كار مي روند، از قبيل خدمات درماني، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانكداري مرتكب شود، به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهدشد.

 

فصل سوم ـ سرقت و كلاهبرداري مرتبط با رايانه

ماده740ـ هركس به طور غيرمجاز داده هاي متعلق به ديگري را بربايد، چنانچه عين داده ها در اختيار صاحب آن باشد، به جراي نقدي از يك ميليون (1.000.000) ريال تا بيست ميليون (20.000.000) ريال و در غير اين صورت به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000) ريال تا بيست ميليون (20.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ماده741ـ هركس به طور غيرمجاز از سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي با ارتكاب اعمالي از قبيل وارد كردن، تغيير، محو، ايجاد يا متوقف كردن داده ها يا مختل كردن سامانه، وجه يا مـال يا منفعت يا خدمات يا امتيازات مالي براي خود يا ديگري تحصيل كند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از يك تا پنج سال يا جزاي نقدي از بيست ميليون (20.000.000) ريال تا يكصد ميليون (100.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

 

فصل چهارم ـ جرائم عليه عفت و اخلاق عمومي

ماده742ـ هركس به وسيله سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي يا حاملهاي داده محتويات مستهجن را منتشر، توزيع يا معامله كند يا به قصد تجارت يا افساد توليد يا ذخيره يا نگهداري كند، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000) ريال تا چهل ميليون (40.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
تبصره1ـ ارتكاب اعمال فوق درخصوص محتويات مبتذل موجب محكوميت به حداقل يكي از مجازاتهاي فوق مي شود.
محتويات و آثار مبتذل به آثاري اطلاق مي گردد كه داراي صحنه و صور قبيحه باشد.
تبصره2ـ هرگاه محتويات مستهجن به كمتر از ده نفر ارسال شود، مرتكب به يك ميليون (1.000.000) ريال تا پنج ميليون (5.000.000) ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
تبصره3ـ چنانچه مرتكب اعمال مذكور در اين ماده را حرفة خود قرار داده باشد يا به طور سازمان يافته مرتكب شود چنانچه مفسد في الارض شناخته نشود، به حداكثر هر دو مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد.
تبصره4ـ محتويات مستهجن به تصوير، صوت يا متن واقعي يا غير واقعي يا متني اطلاق مي شود كه بيانگر برهنگي كامل زن يا مرد يا اندام تناسلي يا آميزش يا عمل جنسي انسان است.
ماده743ـ هركس از طريق سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي يا حامل هاي داده مرتكب اعمال زير شود، به ترتيب زير مجازات خواهد شد:
الف) چنانچه به منظور دستيابي افراد به محتويات مستهجن، آنها را تحريك، ترغيب، تهديد يا تطميع كند يا فريب دهد يا شيوه دستيابي به آنها را تسهيل نموده يا آموزش دهد، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000) ريال تا بيست ميليون (20.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ارتكاب اين اعمال در خصوص محتويات مبتذل موجب جزاي نقدي از دو ميليون (2.000.000) ريال تا پنج ميليون (5.000.000) ريال است.
ب) چنانچه افراد را به ارتكاب جرائم منافي عفت يا استعمال مواد مخدر يا روان گردان يا خودكشي يا انحرافات جنسي يا اعمال خشونت آميز تحريك يا ترغيب يا تهديد يا دعوت كرده يا فريب دهد يا شيوه ارتكاب يا استعمال آنها را تسهيل كند يا آموزش دهد، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000) ريال تا بيست ميليون (20.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم مي شود.
تبصره ـ مفاد اين ماده و ماده (14) شامل آن دسته از محتوياتي نخواهد شد كه براي مقاصد علمي يا هر مصلحت عقلايي ديگر تهيه يا توليد يا نگهداري يا ارائه يا توزيع يا انتشار يا معامله مي شود.

 

فصل پنجم ـ هتك حيثيت و نشر اكاذيب

ماده744ـ هركس به وسيله سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي، فيلم يا صوت يا تصوير ديگري را تغيير دهد يا تحريف كند و آن را منتشر يا با علم به تغيير يا تحريف منتشر كند، به نحوي كه عرفاً موجب هتك حيثيت او شود، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000) ريال تا چهل ميليون (40.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
تبصره ـ چنانچه تغيير يا تحريف به صورت مستهجن باشد، مرتكب به حداكثر هر دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد.
ماده745ـ هر كس به وسيله سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي صوت يا تصوير يا فيلم خصوصي يا خانوادگي يا اسرار ديگري را بدون رضايت او جز در موارد قانوني منتشر كند يا دسترس ديگران قرار دهد، به نحوي كه منجر به ضرر يا عرفاً موجب هتك حيثيت او شود، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000) ريال تا چهل ميليون (40.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.
ماده746ـ هر كس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله سامانه رايانه اي يا مخابراتي اكاذيبي را منتشر نمايد يا در دسترس ديگران قرار دهد يا با همان مقاصد اعمالي را بر خلاف حقيقت، رأساً يا به عنوان نقل قول، به شخص حقيقي يا حقوقي به طور صريح يا تلويحي نسبت دهد، اعم از اينكه از طريق يادشده به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به ديگري وارد شود يا نشود، افزون بر اعاده حيثيت (در صورت امكان)، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000) ريال تا چهل ميليون (40.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.

 

فصل ششم ـ مسؤوليت كيفري اشخاص

ماده747ـ در موارد زير، چنانچه جرائم رايانه اي به نام شخص حقوقي و در راستاي منافع آن ارتكاب يابد، شخص حقوقي داراي مسؤوليت كيفري خواهدبود:
الف) هرگاه مدير شخص حقوقي مرتكب جرم رايانه اي شود.
ب) هرگاه مدير شخص حقوقي دستور ارتكاب جرم رايانه اي را صادر كند و جرم به وقوع بپيوندد.
ج) هرگاه يكي از كارمندان شخص حقوقي با اطلاع مدير يا در اثر عدم نظارت وي مرتكب جرم رايانه اي شود.
د) هرگاه تمام يا قسمتي از فعاليت شخص حقوقي به ارتكاب جرم رايانه اي اختصاص يافته باشد.
تبصره1ـ منظور از مدير كسي است كه اختيار نمايندگي يا تصميم گيري يا نظارت بر شخص حقوقي را دارد.
تبصره2ـ مسؤوليت كيفري شخص حقوقي مانع مجازات مرتكب نخواهدبود و در صورت نبود شرايط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصي فقط شخص حقيقي مسؤول خواهدبود.
ماده748ـ اشخاص حقوقي موضوع ماده فوق، با توجه به شرايط و اوضاع و احوال جرم ارتكابي، ميزان درآمد و نتايج حاصله از ارتكاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداكثر جزاي نقدي جرم ارتكابي، به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد:
الف) چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا نُه ماه و در صورت تكرار جرم تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا پنج سال.
ب) چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم بيش از پنج سال حبس باشد، تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا سه سال و در صورت تكرار جرم، شخص حقوقي منحل خواهد شد.
تبصره ـ مدير شخص حقوقي كه طبق بند « ب» اين ماده منحل مي شود، تا سه سال حق تأسيس يا نمايندگي يا تصميم گيري يا نظارت بر شخص حقوقي ديگر را نخواهد داشت.
ماده749ـ ارائه دهندگان خدمات دسترسي موظفند طبق ضوابط فني و فهرست مقرر از سوي كارگروه (كميته) تعيين مصاديق موضوع ماده ذيل محتواي مجرمانه كه در چهارچوب قانون تنظيم شده است اعم از محتواي ناشي از جرائم رايانه اي و محتوايي كه براي ارتكاب جرائم رايانه اي به كار مي رود را پالايش ( فيلتر ) كنند. در صورتي كه عمداً از پالايش ( فيلتر ) محتواي مجرمانه خودداري كنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روي بي احتياطي و بي مبالاتي زمينة دسترسي به محتواي غير قانوني را فراهم آورند، در مرتبة نخسـت به جزاي نقـدي از بيسـت ميليـون (20.000.000) ريـال تا يكصـد ميليـون (100.000.000) ريال و در مرتبة دوم به جزاي نقدي از يكصد ميليون (100.000.000) ريال تا يك ميليارد (1.000.000.000) ريال و در مرتبة سوم به يك تا سه سال تعطيلي موقت محكوم خواهند شد.
تبصره1ـ چنانچه محتواي مجرمانه به تارنماهاي (وب سايتهاي) مؤسسات عمومي شامل نهادهاي زير نظر ولي فقيه و قواي سه گانة مقننه، مجريه و قضائيه و مؤسسات عمومي غيردولتي موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 19/4/1373 و الحاقات بعدي آن يا به احزاب، جمعيتها، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده يا به ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي حاضر در ايران كه امكان احراز هويت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضائي رسيدگي كننده به پرونده و رفع اثر فوري محتواي مجرمانه از سوي دارندگان، تارنما (وب سايت) مزبور تا صدور حكم نهايي پالايش ( فيلتر ) نخواهد شد.
تبصره2ـ پالايش ( فيلتر ) محتواي مجرمانه موضوع شكايت خصوصي با دستور مقام قضائي رسيدگي كننده به پرونده انجام خواهد گرفت.
ماده750ـ قوة قضاييه موظف است ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون كارگروه (كميته) تعيين مصاديق محتواي مجرمانه را در محل دادستاني كل كشور تشكيل دهد. وزير يا نمايندة وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوري اطلاعات، اطلاعات، دادگستري، علوم، تحقيقات و فناوري، فرهنگ و ارشاداسلامي، رئيس سازمان تبليغات اسلامي، رئيس سازمان صدا و سيما و فرمانده نيروي انتظامي، يك نفر خبره در فناوري اطلاعات و ارتباطات به انتخاب كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي و يك نفر از نمايندگان عضو كميسيون قضائي و حقوقي به انتخاب كميسيون قضائي و حقوقي و تأييد مجلس شوراي اسلامي اعضاي كارگروه (كميته) را تشكيل خواهند داد. رياست كارگروه (كميته) به عهدة دادستان كل كشور خواهد بود.
تبصره1ـ جلسات كارگروه (كميته) حداقل هر پانزده روز يك بار و با حضور هفت نفر عضو رسميت مي يابد و تصميمات كارگروه (كميته) با اكثريت نسبي حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره2ـ كارگروه (كميته) موظف است به شكايات راجع به مصاديق پالايش ( فيلتر ) شده رسيدگي و نسبت به آنها تصميم گيري كند.
تبصره3ـ كارگروه (كميته) موظف است هر شش ماه گزارشي در خصوص روند پالايش ( فيلتر ) محتواي مجرمانه را به رؤساي قواي سه گانه و شوراي عالي امنيت ملي تقديم كند.
ماده751ـ ارائه دهندگان خدمات ميزباني موظفند به محض دريافت دستور كارگروه (كميته) تعيين مصاديق مذكور در مادة فوق يا مقام قضائي رسيدگي كننده به پرونده مبني بر وجود محتواي مجرمانه در سامانه هاي رايانه اي خود از ادامة دسترسي به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجراي دستور كارگروه (كميته) يا مقام قضائي خودداري كنند، منحل خواهند شد. در غير اين صورت، چنانچه در اثر بي احتياطي و بي مبالاتي زمينة دسترسي به محتـواي مجرمـانه مزبور را فراهم كنند، در مرتبة نخسـت به جزاي نقدي از بيست ميليون (20.000.000) ريال تا يكصد ميليون (100.000.000) ريـال و در مرتبـة دوم به يكصـد ميليـون (100.000.000) ريال تـا يك ميليـارد (1.000.000.000) ريال و در مرتبة سوم به يك تا سه سال تعطيلي موقت محكوم خواهندشد.
تبصره ـ ارائه دهندگان خدمات ميزباني موظفند به محض آگاهي از وجود محتواي مجرمانه مراتب را به كارگروه (كميته) تعيين مصاديق اطلاع دهند.
ماده752ـ هركس بدون مجوز قانوني از پهناي باند بين المللي براي برقراري ارتباطات مخابراتي مبتني بر پروتكل اينترنتي از خارج ايران به داخل يا برعكس استفاده كند، به حبس از يك تا سه سال يا جزاي نقدي از يكصد ميليون (100.000.000) ريال تا يك ميليارد (1.000.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

 

فصل هفتم ـ ساير جرائم

ماده753ـ هر شخصي كه مرتكب اعمال زير شود، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000) ريال تا بيست ميليون (20.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهدشد:
الف) توليد يا انتشار يا توزيع و در دسترس قرار دادن يا معاملة داده ها يا نرم افزارها يا هر نوع ابزار الكترونيكي كه صرفاً به منظور ارتكاب جرائم رايانه اي به كار مي رود.
ب) فروش يا انتشار يا در دسترس قراردادن گذر واژه يا هر داده اي كه امكان دسترسي غيرمجاز به داده ها يا سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي متعلق به ديگري را بدون رضايت او فراهم مي كند.
ج) انتشار يا در دسترس قراردادن محتويات آموزش دسترسي غيرمجاز، شنود غيرمجاز، جاسوسي رايانه اي و تخريب و اخلال در داده ها يا سيستم هاي رايانه اي و مخابراتي.
تبصره ـ چنانچه مرتكب، اعمال يادشده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداكثر هر دو مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد.

 

فصل هشتم ـ تشديد مجازات ها

ماده754ـ در موارد زير، حسب مورد مرتكب به بيش از دو سوم حداكثر يك يا دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد:
الف) هر يك از كارمندان و كاركنان اداره ها و سازمانها يا شوراها و يا شهرداريها و موسسه ها و شركتهاي دولتي و يا وابسته به دولت يا نهادهاي انقلابي و بنيادها و مؤسسه هايي كه زير نظر ولي فقيه اداره مي شوند و ديوان محاسبات و مؤسسه هايي كه با كمك مستمر دولت اداره مي شوند و يا دارندگان پايه قضائي و به طور كلي اعضاء و كاركنان قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مأموران به خدمت عمومي اعم از رسمي و غيررسمي به مناسبت انجام وظيفه مرتكب جرم رايانه اي شده باشند.
ب) متصدي يا متصرف قانوني شبكه هاي رايانه اي يا مخابراتي كه به مناسبت شغل خود مرتكب جرم رايانه اي شده باشد.
ج) داده ها يا سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي، متعلق به دولت يا نهادها و مراكز ارائه دهنده خدمات عمومي باشد.
د) جرم به صورت سازمان يافته ارتكاب يافته باشد.
ه ( جرم در سطح گسترد ه اي ارتكاب يافته باشد.
ماده755ـ در صورت تكرار جرم براي بيش از دو بار دادگاه مي تواند مرتكب را از خدمات الكترونيكي عمومي از قبيل اشتراك اينترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنة مرتبه بالاي كشوري و بانكداري الكترونيكي محروم كند:
الف) چنانچه مجازات حبس آن جرم نودويك روز تا دو سال حبس باشد، محروميت از يك ماه تا يك سال.
ب) چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محروميت از يك تا سه سال.
ج) چنانچه مجازات حبس آن جرم بيش از پنج سال حبس باشد، محروميت از سه تا پنج سال.

 

قانون آيين دادرسي كيفري(آيين دادرسي جرائم رايانه اي) 

بخش دهم ـ آيين دادرسي جرائم رايانه‌اي

ماده664ـ علاوه بر موارد پيش‌بيني شده در ديگر قوانين، دادگاه هاي ايران صلاحيت رسيدگي به موارد زير را دارند الف ـ داده‌هاي مجرمانه يا داده‌هايي كه براي ارتكاب جرم ‌به‌كار رفته‌اند كه به هر نحو در سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي يا حامل هاي داده موجود در قلمرو حاكميت زميني، دريايي و هوايي جمهوري‌اسلامي‌ايران ذخيره شود. ب ـ جرم از طريق تارنماهاي داراي دامنه‌ مرتبه‌بالاي كد كشوري ايران ( . ir ) ارتكاب يابد. پ ـ جرم توسط تبعه ايران يا غيرآن در خارج از ايران عليه سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي و تارنماهاي مورد استفاده يا تحت كنترل قواي سه‌گانه يا نهاد رهبري يا نمايندگي‌هاي رسمي دولت يا هر نهاد يا مؤسسه‌اي كه خدمات عمومي ارائه مي‌دهد يا عليه تارنماهاي داراي دامنه مرتبه بالاي كد كشوري ايران در سطح گسترده ارتكاب يابد. ت ـ جرائم رايانه ‎ اي متضمن سوء‌استفاده از اشخاص كمتر از هجده سال، اعم از اينكه بزه ‎ ديده يا مرتكب ايراني يا غيرايراني باشد و مرتكب در ايران يافت شود.

ماده665ـ چنانچه جرم رايانه ‎ اي درصلاحيت دادگاههاي ايران در محلي كشف يا گزارش شود، ‌ولي محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسراي محل كشف مكلف است تحقيقات مقدماتي را انجام دهد. درصورتي‌كه محل وقوع جرم مشخص نشود،‌ دادسرا پس از اتمام تحقيقات مبادرت به صدور قرار و درصورت اقتضاء صدور كيفرخواست مي ‎ كند و دادگاه مربوط نيز رأي مقتضي را صادر مي‌كند.

ماده666ـ قوه قضائيه موظف است به تناسب ضرورت، شعبه يا شعبي از دادسراها، دادگاههاي كيفري يك، كيفري دو، اطفال و نوجوانان، نظامي و تجديدنظر را براي رسيدگي به جرائم رايانه ‎ اي اختصاص دهد. 
تبصره‌ـ مقامات قضائي دادسراها و دادگاه هاي مذكور از ميان قضاتي كه آشنايي لازم به امور رايانه دارند انتخاب مي‌شوند.

 

ماده667ـ ارائه ‎ دهندگان خدمات دسترسي موظفند داده ‎ هاي ترافيك را حداقل تا شش‌ماه پس از ايجاد حفظ نمايند و اطلاعات كاربران را حداقل تا شش‌ماه پس از خاتمه اشتراك نگهداري كنند. 
تبصره1ـ داده ترافيك، هرگونه داده ‎ اي است كه سامانه ‎ هاي رايانه ‎ اي در زنجيره ارتباطات رايانه ‎ اي و مخابراتي توليد مي‌كنند تا امكان رديابي آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. اين داده ‎ ها شامل اطلاعاتي از قبيل مبدأ، مسير، تاريخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه مي ‎ شود. 
تبصره2ـ اطلاعات كاربر، هرگونه اطلاعات راجع به كاربر خدمات دسترسي از قبيل نوع خدمات، امكانات فني مورد استفاده و مدت زمان آن، هويت، ‌نشاني جغرافيايي يا پستي يا قرارداد اينترنت ( IP )، شماره تلفن و ساير مشخصات فردي را شامل مي‌شود.

 

ماده668ـ ارائه‌دهندگان خدمات ميزباني داخلي موظفند اطلاعات كاربران خود را حداقل تا شش‌ماه پس از خاتمه اشتراك و محتواي ذخيره شده و داده ترافيك حاصل از تغييرات ايجادشده را حداقل تا پانزده روز نگهداري كنند.

ماده669ـ هرگاه حفظ داده ‎ هاي رايانه ‎ اي ذخيره‌شده براي تحقيق يا دادرسي لازم باشد، مقام‌قضائي مي ‎ تواند دستور حفاظت از آنها را براي اشخاصي كه به نحوي تحت تصرف يا كنترل دارند صادر كند. در شرايط فوري، نظير خطر آسيب ديدن يا تغيير يا از بين رفتن داده ‎ ها، ضابطان قضائي مي ‎ توانند دستور حفاظت را صادر كنند و مراتب را حداكثر تا بيست و چهار ساعت به اطلاع مقام قضائي برسانند. چنانچه هر يك از كاركنان دولت يا ضابطان قضائي يا ساير اشخاص از اجراي اين دستور خودداري يا داده ‎ هاي حفاظت شده را افشاء كنند يا اشخاصي كه داده ‎ هاي مزبور به آنها مربوط مي ‎ شود را از مفاد دستور صادره آگاه كنند، ضابطان قضائي و كاركنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائي و ساير اشخاص به حبس از نود و يك روز تا شش‌ماه يا جزاي نقدي از پنج تا ده ميليون ريال يا هردو مجازات محكوم مي‌شوند. 
تبصره1ـ حفظ داده ‎ ها به منزله ارائه يا افشاء آنها نيست و مستلزم رعايت مقررات مربوط است. 
تبصره2ـ مدت زمان حفاظت از داده‌ها حداكثر سه‌ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضائي قابل تمديد است.

 

ماده670ـ مقام قضائي مي ‎ تواند دستور ارائه داده ‎ هاي حفاظت شده مذكور در مواد (667)، (668) و (669) اين قانون را به اشخاص ياد شده بدهد تا در اختيار ضابطان قرار گيرد. خودداري از اجراي اين دستور و همچنين عدم نگهداري وعدم مواظبت از اين داده‌ها موجب مجازات مقرر در ماده (669) اين قانون مي‌شود.

ماده671ـ تفتيش و توقيف داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي به موجب دستور قضائي و در مواردي به عمل مي ‎ آيد كه ظن قوي به كشف جرم يا شناسايي متهم يا ادله جرم وجود دارد.

ماده672ـ تفتيش و توقيف داده ‎ ها يا سامانه ‎ هاي رايانه ‎ اي و مخابراتي در حضور متصرفان قانوني يا اشخاصي كه به نحوي آنها را تحت كنترل قانوني دارند، نظير متصديان سامانه ‎ ها انجام مي‌شود. درصورت عدم حضور يا امتناع از حضور آنان چنانچه تفتيش يا توقيف ضرورت داشته باشديا فوريت امر اقتضاء كند، قاضي با ذكر دلايل دستور تفتيش و توقيف بدون حضور اشخاص مذكور را صادر مي‌كند.

ماده673ـ دستور تفتيش و توقيف بايد شامل اطلاعاتي از جمله اجراي دستور در محل يا خارج از آن، مشخصات مكان و محدوده تفتيش و توقيف، نوع و ميزان داده ‎ هاي مورد نظر، نوع و تعداد سخت ‎ افزارها و نرم ‎ افزارها، ‌نحوه دستيابي به داده ‎ هاي رمزنگاري يا حذف شده و زمان تقريبي انجام تفتيش و توقيف باشد كه به اجراي صحيح آن كمك مي ‎ كند.

ماده674ـ تفتيش داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه ‎ اي و مخابراتي شامل اقدامات ذيل مي‌شود: الف ـ دسترسي به تمام يا بخشي از سامانه ‎ هاي رايانه ‎ اي يا مخابراتي ب ـ دسترسي به حاملهاي داده از قبيل ديسكت ‌ ها يا لوحهاي فشرده يا كارتهاي حافظه پ ـ دستيابي به داده ‎ هاي حذف يا رمزنگاري شده

ماده675ـ در توقيف داده ‎ ها، با رعايت تناسب، نوع، اهميت و نقش آنها در ارتكاب جرم، به روشهايي از قبيل چاپ داده ‎ ها، تصويربرداري از تمام يا بخشي از داده ‎ ها، غيرقابل دسترس كردن داده ‎ ها با روشهايي از قبيل تغييرگذرواژه يا رمزنگاري و ضبط حاملهاي داده عمل مي‌شود.

ماده676ـ در شرايط زير سامانه ‎ هاي رايانه ‎ اي يا مخابراتي توقيف مي‌شوند: الف ـ داده ‎ هاي ذخيره شده به سهولت در دسترس نباشد يا حجم زيادي داشته باشد. ب ـ تفتيش و تجزيه و تحليل داده ‎ ها بدون سامانه سخت ‎ افزاري امكان ‎ پذير نباشد. پ ـ متصرف قانوني سامانه رضايت داده باشد. ت ـ تصويربرداري از داده ‎ ها به لحاظ فني امكان ‎ پذير نباشد. ث ـ تفتيش در محل باعث آسيب داده‌ها شود.

ماده677ـ توقيف سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي متناسب با نوع و اهميت و نقش آنها در ارتكاب جرم با روش هايي از قبيل تغيير گذرواژه به منظور عدم دسترسي به سامانه، مهر و موم (پلمب) سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت مي‌گيرد.

ماده678ـ چنانچه در حين اجراي دستور تفتيش و توقيف، تفتيش داده‌هاي مرتبط با جرم ارتكابي در ساير سامانه‌‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي كه تحت كنترل يا تصرف متهم قرار دارند ضروري باشد، ضابطان با دستور مقام قضائي دامنه تفتيش و توقيف را به‌ سامانه‌‌هاي ديگر گسترش مي‌دهند و داده‌‌هاي مورد نظر را تفتيش يا توقيف مي‌كنند.

ماده679ـ توقيف داده ‎ ها يا سامانه ‎ هاي رايانه ‎ اي يا مخابراتي كه موجب ايراد لطمه جاني يا خسارات مالي شديد به اشخاص يا اخلال در ارائه خدمات عمومي‌ شود، ممنوع است مگر اينكه توقيف براي اجراي موضوع اهم نظير حفظ امنيت كشور ضرورت داشته باشد.

ماده680ـ در جايي كه اصل داده ‎ ها توقيف مي ‎ شود، ‌ذي ‎ نفع حق دارد پس از پرداخت هزينه از آنها كپي دريافت كند، مشروط به اينكه ارائه داده ‎ هاي توقيف‌شده منافي با ضرورت كشف حقيقت نباشد و به روند تحقيقات لطمه ‎ اي وارد نسازد و داده ‎ ها مجرمانه نباشد.

ماده681ـ در مواردي كه اصل داده ‎ ها يا سامانه ‎ هاي رايانه ‎ اي يا مخابراتي توقيف مي‌شود، قاضي موظف است با لحاظ نوع و ميزان داده ‎ ها و نوع و تعداد سخت ‎ افزارها و نرم ‎ افزارهاي مورد نظر و نقش آنها درجرم ارتكابي، در مهلت متناسب و متعارف براي آنها تعيين تكليف كند.

ماده682ـ متضرر مي‌تواند در مورد عمليات و اقدامات مأموران در توقيف داده‌ها و سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي، اعتراض كتبي خود را همراه با دلايل ظرف ده روز به مرجع قضائي دستوردهنده تسليم نمايد. به درخواست يادشده خارج از نوبت رسيدگي مي‌شود و قرار صادره قابل اعتراض است.

ماده683ـ كنترل محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانه ‎ هاي رايانه ‎ اي يا مخابراتي مطابق مقررات راجع به كنترل ارتباطات مخابراتي مقرر در آيين دادرسي كيفري است. تبصره‌ـ دسترسي به محتواي ارتباطات غيرعمومي ذخيره شده، نظير پيام‌ نگار (ايميل) يا پيامك در حكم كنترل و مستلزم رعايت مقررات مربوط است.

ماده684ـ آيين‌نامه اجرائي نحوه نگهداري و مراقبت از ادله الكترونيكي جمع‌آوري‌شده ظرف شش‌ ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

ماده685ـ چنانچه داده ‎ هاي رايانه ‎ اي توسط طرف دعوي يا شخص ثالثي كه از دعوي آگاهي ندارد، ايجاد يا پردازش يا ذخيره يا منتقل شود‌ و سامانه رايانه ‎ اي يا مخابراتي مربوط به نحوي درست عمل كند كه به صحت و تماميت، اعتبار و انكارناپذيري داده ‎ ها خدشه وارد نشود، قابل استناد است.

ماده686ـ كليه مقررات مندرج در اين بخش، ‌علاوه بر جرائم رايانه ‎ اي شامل ساير جرائمي كه ادله الكترونيكي در آنها مورد استناد قرار مي ‎ گيرند نيز مي ‎ شود.

ماده687ـ در مواردي كه در اين بخش براي رسيدگي به جرائم رايانه‌اي مقررات خاصي از جهت آيين‌دادرسي پيش‌بيني‌ نشده است، تابع مقررات‌عمومي آيين ‌دادرسي كيفري است.

ماده683ـ كنترل محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانه ‎ هاي رايانه ‎ اي يا مخابراتي مطابق مقررات راجع به كنترل ارتباطات مخابراتي مقرر در آيين دادرسي كيفري است. تبصره‌ـ دسترسي به محتواي ارتباطات غيرعمومي ذخيره شده، نظير پيام‌ نگار (ايميل) يا پيامك در حكم كنترل و مستلزم رعايت مقررات مربوط است.

ماده683ـ كنترل محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانه ‎ هاي رايانه ‎ اي يا مخابراتي مطابق مقررات راجع به كنترل ارتباطات مخابراتي مقرر در آيين دادرسي كيفري است. تبصره‌ـ دسترسي به محتواي ارتباطات غيرعمومي ذخيره شده، نظير پيام‌ نگار (ايميل) يا پيامك در حكم كنترل و مستلزم رعايت مقررات مربوط است.

تاریخ به روز رسانی:
1397/10/19
تعداد بازدید:
67
امتیازدهی
میانگین امتیازها:4 تعداد کل امتیازها:1
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
Powered by DorsaPortal